"الموارد البشرية": مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تزيد من تنافسية المواطن في سوق العمل وتسهم في استقطاب الكفاءات

خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية
"الموارد البشرية": مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تزيد من تنافسية المواطن في سوق العمل وتسهم في استقطاب الكفاءات

استعرضت ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بلجنة المقاولات وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول "تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي منشآت القطاع الخاص" وذلك عبر تقنية الاتصال عن بعد الثلاثاء 8 ديسمبر 2020.
وشهدت الورشة التي أدارها عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات حمد بن حمود الحماد مشاركة وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام بن عامر الحربي حيث أوضح بأن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة الوافدة سوف تبدأ مطلع مارس 2021 والتي تشمل ثلاثة خدمات متاحة للعامل الوافد وهي: التنقل الوظيفي، الخروج النهائي، والخروج والعودة
اما الخدمة الأولى ـ حسب الحربي ــ فهي السماح بالتنقل الوظيفي للعاملين الوافدين بين منشآت القطاع الخاص، ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية وشروط التعاقد بين صاحب العمل والعامل الوافد، ويستفيد من هذه الخدمة ثلاثة أطراف هي (العامل الوافد، وصاحب العمل الحالي، وصاحب العمل الجديد.
وذكر الحربي شروط الاستفادة من هذه الخدمة (التنقل الوظيفي) المترتبة على العامل، وعلى صاحب العمل الجديد، فأما العامل فيشترط أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يكمل هذا العامل السنة الأولى له لدى صاحب العمل الحالي من أول دخول له في المملكة، بموجب عقد عمل موثق، أو يكون لديه عرض وظيفي يقدم عبر منصة قوى من قبل صاحب العمل الجديد، وأن يقدم إشعار لصاحب العمال الحالي بطلب نقل الخدمة مع مراعاة مدة الأشعار.
وأما شروط أهلية صاحب العمل الجديد لطلب نقل خدمات العامل الوافد ـ والكلام لسطام الحربي ـ فهي أن تكون منشأته مؤهلة للحصول على تأشيرات حسب الأنظمة، ويتوافر لديها الالتزام بضوابط برنامج حماية الأجور، وضوابط برنامج توثيق ورقمنة العقد وبرنامج التقييم الذاتي .
واستعرض الحالات التي يسمح للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل جديد دون اشتراطات منها عدم وجود عقد عمل مواق مع مراعاة مهلة توثيق العقد وهي 3 أشهر من دخول العامل، وعدم دفع اجر العامل لثلاثة أشهر متتالية، وتغيب صاحب العمل بالسفر أو السجن أو الوفاة أو أي سبب آخر أو انتهاء رخصة عمل الوافد أو اقامته، وفي حال قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط الا يكون هو مشاركا في الحالة نفسها، كما يحق للعامل التنقل إذا لم يلتزم صاحب العمل  في حال الخلاف العمالي  بحضور الجلسات بواقع جلستين متتالتين وذكر  بأن المبادرة للعامل الوافد بطلب الخروج النهائي، أو الخروج والعودة  خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهائه، بشكل آلي عبر منصة أبشر ، وذلك وفق شروط معنية منها: أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يكون لديه العامل إقامة سارية المفعول وعقد عمل موثقا، وألّا يكون عليه رسوم حكومية غير مسددة أو مخالفات، ويتم ذلك مشفوعا بإقرار هذا العامل الوافد بالإجراءات المترتبة على الخروج النهائي قبل استكمال العقد، أو الخروج بدون عودة خلال الإجازة الممنوحة له من صاحب العمل، وذلك  عبر منصة أبشر.
من جهته أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل المهندس هاني بن عبدالمحسن المعجل ، حيث حرص  القيادة الرشيدة ممثلة بالوزارة على تحقيق المصلحة العامة، من خلال تحسين العلاقة بين صاحب العمل من جهة والعاملين من جهة أخرى ، و أن الوزارة عملت ولا زالت تعمل على موائمة وتحديث العديد من التشريعات والسياسات وإطلاق برامج ومبادرات من شأنها المساهمة في تحقيق ودعم رؤية المملكة 2030، وحول تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة الوافدة فإن الحكومة الرشيدة ومن منطلق الحرص على بيئة العمل، اصدرت نظاما يمنح الوافد حقوقا تضاف إلى الحقوق التي يتمتع بها في المؤسسات السعودية العاملة، فباتت كافة الحقوق  مضمونة بموجب النظام من قبيل حق التنقل الوظيفي من مؤسسة لأخرى، وحقق الخروج النهائي، أو الخروج والعودة، وكل ذلك وفق اشتراطات محددة تراعي حقوق العامل نفسه، وصاحب العمل الحالي، وصاحب العمل الجديد.
من جهة أخرى قال نائب مدير إدارة التنفيذ بمركز برنامج التحول الوطني المهندس صفوان بن حسام الشريف، بان المبادرة تهدف الى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل من خلال التعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين وتحسين الية الخروج والعودة النهائي مما يساهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية.
وأشار الشريف، الى ان المبادرة تساهم في تحسين ظروف العمل للوافدين من خلال رفع رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل وزيادة إنتاجية الوافدين في سوق العمل وزيادة تنافسية المملكة لاستقطاب المواهب العالمية.
وحول التحديات قال الشريف، بان عدد من التحديات التي تواجه المبادرة وهي: عدم التزام أصحاب الاعمال بحقوق العمالة الوافدة مما يؤثر بشكل سلبي على جاذبية سوق العمل وسوف يتم حلها من خلال تطوير اللوائح والأنظمة المعدلة لضمان حقوق الوافدين، وتقليص الفجوة في تنافسية الوافد مقارنة بالمواطن وذلك من خلال تفعيل الخدمات الأساسية للمبادرة والذي سيسهم في زيادة إنتاجية الوافدين في سوق العمل.
وحول الأثر المتوقع للمبادرة لفت الشريف الى عدد من النتائج الإيجابية يأتي أبرزها: تحسين ظروف عمل الوافدين، ورفع مستوى نقل مهارات الوافدين مما يحسن مستوى الإنتاجية وزيادة كفاءة سوق العمالة الوافدة، وتقليص التباين بين مزايا العاملين السعوديين والوافدين مما سينعكس على تحسين نسبة التوطين، وتحسين ترتيب المملكة على الصعيد الدولي في المؤشرات ذات العلاقة بظروف عمل الوافدين، مشيرا الى تصحيح أوضاع مايقارب نصف مليون وافد على ارض المملكة لنستقطب العمالة المؤهلة ذات القيمة المضافة.
من ناحيته قال الحماد: ان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، يرتبط في أحد جوانبه الهامة بمدى ضمان تحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، وزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية.
وأشار الحماد الى ان مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، تأتى كأحد المسارات الهامة ضمن مسارات عدة اتبعتها حكومتنا الرشيدة لأجل الوصول إلى سوق عمل تنافسي لأسواق العمل العالمية، ما يرفع من تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية ، كونها مبادرة نوعية تواكب حالة التطور في أسواق العمل العالمية من جانب، ومرحلة التحوُّل الاقتصادي التي تخوضها البلاد من جانب آخر ، وقال: يمكنني القول بأن هذه المبادرة تعكس مدى الاهتمام الفعلي الذي توليه حكومتنا الرشيدة للوصول بسوق العمل للعالمية تحقيقًا للأهداف الطموحة بإيجاد اقتصاد مزدهر قادر على التعاطي الإيجابي مع التطورات المستقبلية.

​